تتمثل المملكة مبدأ كسب ثقة الجميع وتفادي خسارة أي شريك فاعل في القرارات السياسية والاقتصادية. كون العمل التوافقي والآخذ في الحسبان مصلحة الكل، يحتاج تضحيات وتنازلات وقوة إقناع وجرأة في الحسم. والمملكة تحرص على بناء منظومة تفاعلية لأسواق النفط؛ بدءاً من إنتاجه مروراً بنقله وتسويقه، وتحتاط كثيراً للمستقبل وفق مقاربات ومقارنات تنفع الشركاء ولا تضر بأي طرف، وتنطلق في توجهها من مراكز الطاقة الدولية المتخصصة ومن منظمات معنية بمراقبة الحاجة وزيادة الطلب ونقصه، كون النفط سلعة يتراجع سعرها مع كثرة العرض وقلة الطلب، فيما تتحسن الأسعار مع تخفيض الإنتاج. وتمسك المملكة بزمام المفاوضات، والأمل يحدوها أن توازن (أوبك) ما بين العرض والطلب لضبط الأسعار المعقولة في ظل الأزمة الراهنة؛ ما يسهم في تخفيف الأضرار والتبعات الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية على المنتجين؛ كونهم الأكثر تضرراً والأحوج لتصحيح أسعار النفط وعودة التعافي لحركة الإنتاج والعمل والتنمية.